Tidak Boleh Ruju' Dari Talaq Yang Di Ta'liq
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - (4 / 22)
فائدة يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط
كفاية الأخيار - (1 / 396)
يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما لم يقع طلاق إذ الأصل عدم ذلك ولو علق الطلاق بصفة ثم قال عجلت تلك الطلقة المعلقة لا يتعجل على الصحيح
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (3 / 301)
الباب السادس في تعليق الطلاق تعليقه جائز كالعتق ولأنه قد يكره طلاقها فيدفع بتعليقه تنجيزه واستأنسوا له بخبر المؤمنون عند شروطهم رواه أبو داود بإسناد حسن ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف كما قدمه في الخلع وصرح به الأصل هنا فلا يقع قبل وجود الشروط ولو كان معلوم الحصول
بغية المسترشدين - (1 / 487)
(مسألة : ي ش ك) : علق الطلاق بشيء وكرره متوالياً أو متراخياً لم يتكرر إلا إن قصد بالثاني طلاقاً ثانياً ، لا إن قصد التأكيد أو أطلق زاد ، ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة ، ولا تدخل كفارة اليمين في باب الطلاق أصلاً ، وإنما سموا التعلق يميناً لأن المطلق إنما يأتي به غالباً لتحقيق شيء أو حثّ عليه أو امتناع منه ، كما أن اليمين يأتي بها الحالف كذلك
[سراج الدين البلقيني، التدريب في الفقه الشافعي، ٢٧٩/٣]
وليس لِلزَّوجِ أن يَرجعَ فيما جازَ فيه التَّراخِي، وله (4) أَنْ يَرجِعَ فِي نحوِ "إنْ شئتُ" أو "رضِيتُ" على نصٍّ فِي كتابِ ابنِ بِشرِي، والمَشهورُ: الجَزْمُ بأنَه (5) لا رُجوعَ له.
ضابطٌ:
ليس لنا تعليقُ طلاقٍ يَجوزُ الرُّجوعُ فيه على رأي مَرجوحٍ إلا هذا،
[الزركشي، بدر الدين، خبايا الزوايا، صفحة ٣٧٠]
413 - مَسْأَلَة
علق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار وَنَحْوه ثمَّ قَالَ لأخرى أَشْرَكتك مَعهَا رُوجِعَ فَإِن قَالَ قصدت أَن الثَّانِيَة لَا تطلق حَتَّى تدخل مَعَ دُخُول الأولى وَجعلهَا شريكتها فِي كَون دُخُولهَا شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لِأَن الطَّلَاق إِذا علق بِصفة لَا يجوز نقض ذَلِك التَّعْلِيق وَضم أُخْرَى إِلَيْهَا وَإِن قَالَ أردْت أَن الأولى إِذا دخلت طلقت الثَّانِيَة أَيْضا وَقع لِأَنَّهُ كِنَايَة وَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا كَمَا علقت دُخُول الأولى بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا صِحَة التَّشْرِيك لِأَن التَّشْرِيك يَصح فِي تَنْجِيز الطَّلَاق فَكَذَا فِي تَعْلِيقه
فائدة يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط
كفاية الأخيار - (1 / 396)
يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما لم يقع طلاق إذ الأصل عدم ذلك ولو علق الطلاق بصفة ثم قال عجلت تلك الطلقة المعلقة لا يتعجل على الصحيح
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (3 / 301)
الباب السادس في تعليق الطلاق تعليقه جائز كالعتق ولأنه قد يكره طلاقها فيدفع بتعليقه تنجيزه واستأنسوا له بخبر المؤمنون عند شروطهم رواه أبو داود بإسناد حسن ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف كما قدمه في الخلع وصرح به الأصل هنا فلا يقع قبل وجود الشروط ولو كان معلوم الحصول
بغية المسترشدين - (1 / 487)
(مسألة : ي ش ك) : علق الطلاق بشيء وكرره متوالياً أو متراخياً لم يتكرر إلا إن قصد بالثاني طلاقاً ثانياً ، لا إن قصد التأكيد أو أطلق زاد ، ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة ، ولا تدخل كفارة اليمين في باب الطلاق أصلاً ، وإنما سموا التعلق يميناً لأن المطلق إنما يأتي به غالباً لتحقيق شيء أو حثّ عليه أو امتناع منه ، كما أن اليمين يأتي بها الحالف كذلك
[سراج الدين البلقيني، التدريب في الفقه الشافعي، ٢٧٩/٣]
وليس لِلزَّوجِ أن يَرجعَ فيما جازَ فيه التَّراخِي، وله (4) أَنْ يَرجِعَ فِي نحوِ "إنْ شئتُ" أو "رضِيتُ" على نصٍّ فِي كتابِ ابنِ بِشرِي، والمَشهورُ: الجَزْمُ بأنَه (5) لا رُجوعَ له.
ضابطٌ:
ليس لنا تعليقُ طلاقٍ يَجوزُ الرُّجوعُ فيه على رأي مَرجوحٍ إلا هذا،
[الزركشي، بدر الدين، خبايا الزوايا، صفحة ٣٧٠]
413 - مَسْأَلَة
علق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار وَنَحْوه ثمَّ قَالَ لأخرى أَشْرَكتك مَعهَا رُوجِعَ فَإِن قَالَ قصدت أَن الثَّانِيَة لَا تطلق حَتَّى تدخل مَعَ دُخُول الأولى وَجعلهَا شريكتها فِي كَون دُخُولهَا شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لِأَن الطَّلَاق إِذا علق بِصفة لَا يجوز نقض ذَلِك التَّعْلِيق وَضم أُخْرَى إِلَيْهَا وَإِن قَالَ أردْت أَن الأولى إِذا دخلت طلقت الثَّانِيَة أَيْضا وَقع لِأَنَّهُ كِنَايَة وَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا كَمَا علقت دُخُول الأولى بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا صِحَة التَّشْرِيك لِأَن التَّشْرِيك يَصح فِي تَنْجِيز الطَّلَاق فَكَذَا فِي تَعْلِيقه
Komentar
Posting Komentar